التأسيس الائتماني لعلم المقاصد طه عبد الرحمن دراسات فكرية سؤال السيرة الفلسفية : بحث عن حقيقة التفلسف الانتمائية•المفاهيم الأخلاقية بين الإئتمانية و العلمانية•ثغور المرابطة مقاربة ائتمانية لصراعات الأمة•من الانسان الابتر الى الانسان الكوثر•شرود مابعد الدهرانيه•الحوار افقا للفكر•حوارات من اجل المستقبل•بؤس الدهرانية - النقد الائتمانى لفصل الاخلاق عن الدين•سؤال الاخلاق مساهمة فى النقد الاخلاقى للحداثة الغربية•سؤال المنهج فى افق التأسيس لأنموذج فكرى جديد•سؤال العمل•روح الدين•في أصول الحوار و تجديد علم الكلام•فقه الفلسفة 2 القول الفلسفي•فقه الفلسفة 1الفلسفة والترجمة•روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية•تجديد المنهج في تقويم التراث•اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي•العمل الديني و تجديد العقل•الحق العربي في الاختلاف الفلسفي•الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري
الشيطان يحكم•حقول الإصلاح في الفكر الإسلامي المعاصر•الصوت الاخر مقدمة الى ظواهر ية التحول•إنهم يسرقون ديني : إنسانيات7•نقاشات ترابطية - لاهوت التعايش•لغة العرب وأثرها في تكييف العقلية العربية•السؤال الحائر•من العلمانية إلى الخلقانية•الإنسان - دراسة حول الإنسان ذلك المجهول•عبقرية الاهتمام التلقائي•الليبراليون الجدد•الثقافة المصرية : سيرة أخرى2
بعد كتاب المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعلمانية الذي وضع فيه الفيلسوف المغربي المعروف طه عبد الرحمن أصولَ نظريته في الأخلاق الائتمانية، ها هو -في هذا الكتاب الذي بين يديك- يقوم بتطبيق هذه النظرية في مجال علم المقاصد. إذ يرى أن هذا العلم ينبني على مبدأ ادعاء الاختصاص بالبتِّ في مقاصد الشارع؛ فعندما يقول المقاصدي: هذا مراد الشارع من حكمه، فإنه لا يدَّعي معرفة حكم الشارع فحسب، بل يدَّعي أيضًا الحكم على حكمه، مما يجعل المقاصدي لا عالمًا فحسب، بل حاكمًا أيضًا؛ وإذا كانت معرفته بالحكم الشرعي تجعل علمَه يُـحصِّل الشرعية، فإن حكمه على الحكم الشرعي يوجب أن يُـحصِّل علمُه المشروعية، فضلًا عن الشرعية. وقد تولَّى هذا المفكِّر المجدِّد بيان الأسس الائتمانية التي تُـمِد علم المقاصد بـالمشروعية المطلوبة، موضِّحًا كيف أن هذا الإمداد التأسيسي، بقدر ما يفتح في هذا العلم آفاقًا أخلاقية غير مسبوقة، فإنه يستلزم إعادة النظر في بعض المفاهيم والتصوّرات والمسلّمات التي لا تزال تحول دون انطلاق هذا العلم إلى أُفق أرحب، بحيث يصير علمًا أخلاقيًّا عالميًّا.
بعد كتاب المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعلمانية الذي وضع فيه الفيلسوف المغربي المعروف طه عبد الرحمن أصولَ نظريته في الأخلاق الائتمانية، ها هو -في هذا الكتاب الذي بين يديك- يقوم بتطبيق هذه النظرية في مجال علم المقاصد. إذ يرى أن هذا العلم ينبني على مبدأ ادعاء الاختصاص بالبتِّ في مقاصد الشارع؛ فعندما يقول المقاصدي: هذا مراد الشارع من حكمه، فإنه لا يدَّعي معرفة حكم الشارع فحسب، بل يدَّعي أيضًا الحكم على حكمه، مما يجعل المقاصدي لا عالمًا فحسب، بل حاكمًا أيضًا؛ وإذا كانت معرفته بالحكم الشرعي تجعل علمَه يُـحصِّل الشرعية، فإن حكمه على الحكم الشرعي يوجب أن يُـحصِّل علمُه المشروعية، فضلًا عن الشرعية. وقد تولَّى هذا المفكِّر المجدِّد بيان الأسس الائتمانية التي تُـمِد علم المقاصد بـالمشروعية المطلوبة، موضِّحًا كيف أن هذا الإمداد التأسيسي، بقدر ما يفتح في هذا العلم آفاقًا أخلاقية غير مسبوقة، فإنه يستلزم إعادة النظر في بعض المفاهيم والتصوّرات والمسلّمات التي لا تزال تحول دون انطلاق هذا العلم إلى أُفق أرحب، بحيث يصير علمًا أخلاقيًّا عالميًّا.