القواعد الفقهية الكلية وتوظيفها عند المالكية محمد عزيز دين إسلامي•الفكر الإسلامي أضغاث أوهام : منطلقات منهجية في نقد الإلحاد المعاصر

إن العلم بالقواعد الفقهية = ضرورة فقهية لاَ غنى لطالب الفقه عنها، ومن رامَ الفقه بمعزلٍ عن قواعده فإنّه يضرب على غير هدي في فراغ!ولعلّ دراسة هذا العلم من داخل الفقه التطبيقي، بالعمل على استنباط قواعد الفقه في ثنايا نصوص الأئمة المجتهدين والتأمل في المادّة العلميّة التي أنتجتها عقولهم الفقهية، وتلمس مناهجهم في الاجتهاد والفتوى ومعالجة النوازل المستجدة في واقعهم من خلالها = أفضل وسيلة في ضبط هذا العلم والقدرة على توظيفه عمليا.لذلك عمدت إلى إمام عَلَم مُجتهد من أئمة المذهب المالكيّ، وهو الإمام أبو محمّد عبد الله ابن أبي زيد القيروانيّ المالكيّ المتوفى سنة 386 هـ، محاولاً تتبع هذه القواعد الفقهية في ثنايا نصوصهِ وفتاويه، والوقوف على طرائقه في توظيفها، وذلك من خلال مصنّفين مهمّين من مصنّفاته في الفقه المالكيّ وهما (الرّسالة الفقهية) و (الفتاوى الفقهية).اعتمدت في هذا البحث ثلاثة مناهج أساسيّة = المنهج الاستقرائي والاستنباطيّ ثمّ التّحليلي، انسجاما مع طبيعة البحث في القواعد الفقهية، ويمكن تجلية هذه المناهج كالآتي:1 - تتبعت بالاستقراء القواعد الفقهية المبثوثة صراحةً أو إيحاءً في نصوص الإمام ابن أبي زيد في كتابيه الرّسالة الفقهيّة والفتاوى استخراجا واستنباطاً، ثمّ صنفتها تحت النّوع الذي تندرج تحته، وقمت بتحليل النّص الفقهي للإمام الذي وظّف فيه القاعدة الفقهية = ببيان وجهَ الاستدلال فيه بالقاعدة الفقهية، وكيفية إعمال الإمام ابن أبي زيد لها.2 ـ قمت بشرح موجز لكل قاعدة، حيث شرحت ألفاظها الغريبة وذكرت المعنى الإجمالي لكل قاعدة، ثم أصلت لها بأدلة مناسبة، ثم أورد تطبيقاتها من نصوص الإمام ابن أبي زيد القيروانيّ في الرسالة الفقهية والفتاوى، ثم ذكرت بعد ذلك القواعد الفرعية المتعلقة بكلّ قاعدة كبرى ومندرجة تحتها، وشرحت ألفاظها أيضاً إن كانت تحتاج شرحاً، ثم بينت معناها الإجمالي، ثم ذكرت تطبيقاتها أيضاً من خلال الرّسالة الفقهية والفتاوى.3 ـ كتبت الآيات القرآنية بدقة في المصحف الشّريف برواية ورش عن نافع، واقتصرت في كثير منها على موضع الشاهد، وإذا استشهدت بجزء من الآية أشرت إلى ذلك.4 ـ خرجت جميع الأحاديث والآثار الواردة في البحث تخريجًا وجيزا معتمدا في ذلك على الكتب المعتمدة في هذا الفن، حيث أذكر المصدر والجزء ورقم الحديث.5 ـ أحلت النّصوص المنقولة على مصادرها وذلك بذكر اسم المصدرِ واسم مؤلفه، ورقم الصفحة، وإذا كان الكتاب مؤلفا من أكثر من جزء فإني أذكر رقم الجزء والصّفحة، أمّا الكتب التي يتكرر ذكرها كثيراً، فإني أكتفي يذكر اسمها دون مؤلفه.