فى اصول النظام الجنائى الاسلامى محمد سليم العوا دين إسلامي•الفكر الإسلامي مقامات الأصول : دليل المثقف المعاصر إلى علم أصول الفقه•المدارس الفكرية الاسلامية من الخوارج الى الاخوان المسلمين•أعمال ندوة حوار الأديان•بين الآباء والأبناء•في أصول النظام الجنائي الإسلامي - مجلد•الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان•ازمة المؤسسة الدينية•القاضى والسلطان•قضية الإخوان المسسلمين•الحق في التعبير•للدين والوطن•الإسلام والعصر•المسلم والآخر•محاضرات في الفتح الإسلامي لمصر•في النظام السياسي للدولة الإسلامية•أيام من رمضان•حوارات فى الدين والسياسة

يتناول أصول النظام الجنائي الإسلامي باعتباره جزءا مهماً من الفقه المبني على أحكام الشريعة الإسلامية. ويتناول المؤلف في هذا الكتاب المسائل المتصلة بمصدر التشريع الجنائي الإسلامي، والمفاهيم الأساسية فيه موضوعياً وإجرائياً. ومن هذه المفاهيم الصبغة الدينية للتشريع الجنائي الإسلامي، وحمايته للقيم الخلقية، وقاعدة البراءة الأصلية، وقاعدة سريان اتشريع الجنائي من حيث الزمان، وقاعدة المساواة أمام النصوص الجنائية، والتفريق بين حقوق الله وبين حقوق العباد وأثر هذا التقسيم على الأحكام الجنائية الإسلامية، وتأصيل قاعدة درء الحدود بالشبهات، وأثر كل من التوبة عن الفعل المجرم، والعفو عن الحق في العقاب من قبل السلطة المختصة في الدولة على العقوبات المقررة شرعاً.وعندما ناقش المؤلف جرائم الحدود انتهى رأيه إلى أنها أربع جرائم فقط خلافاً للشائع بين الفقهاء من كونها ست جرائم أو سبعاً. فأفعال البغاة، وشرب الخمر، والردة المحضة عن الإسلام غير المقترنة بالاشتراك في الحرب ضد الدولة الإسلامية ولا بالدعوة إلى الخروج عن الدين، هذه الأفعال جميعاً ليست من جرائم الحدود.وتضمن الكتاب دراسة تأصيلية لجرائم الاعتداء على الأشخاص وعقوباتها، وتأسيساً جديداً لنظام التعزيز، تجريماً وعقاباً، على أصوله القرآنية والنبوية، ومناقشة لسلطة التجريم وسلطة العقاب التي يمنحها الفقه التقليدي للقاضي.واختتم المؤلف بمناقشة نظام الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي مناقشة نفت عنه الجمود والقيود وأكدت قيامه على أساس اقتناع القاضي بالأدلة المقدمة إليه اقتناعاً يقوده إلى الحكم بالإدانة أو البراءة