العمل•حزن غير محتمل•الحب في زمن الاحتباس الحراري•ثقل العالم•قضية باول كاميرير•ملغي•ابناء العاصي•عندما يكتمل القمر•جرعات حارة•العايق•لون مثالي للغرق•مراسلات جورج لوكاتش
يبين كتاب قصة حياة عادية، مراحل وتفاصيل حياة الفقيه الدستوري، نائب رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور يحيى الجمل. إذ يوضح فيه، أنه، وبعد تخرجه في الجامعة عام 1952، عمل في مكتب أحد كبار المحامين في القاهرة لفترة، ثم عُيّن في الهيئة القضائية في دائرة سوهاج بصعيد مصر لمدة عامين، وبعدها نقل إلى نيابة قصر النيل بالقاهرة, ثم أعارته الحكومة المصرية للحكومة الليبية كنائب عام لولاية فزان. وهناك شهد على تأسيس وبناء الدولة الليبية وكتابة دستورها وقوانينها، ووضع اللبنات الأولى في نظامها القضائي. ويذكر الجمل أنه، وعقب عودته إلى مصر من ليبيا، عاوده حلم الحصول على الدكتوراه والتدريس في الجامعة، وهكذا شرع في رحلته للحصول على دكتوراه القانون تحت إشراف أستاذه حامد سلطان، وفي سعيه إلى تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ليكتب رسالة ذات وزن في القـــانون. ثم كان عمله كخبير قانوني في المملكة العربية السعودية من أجل توفير تكاليف رحلته لأوروبا ليجمع المادة اللازمة لرسالة الدكتوراه، ولكنه لم يستمر فيها وذهب إلى لاهاي حيث أكاديمية القانون الدولي. وفي يــوم 9 مارس 1962، الذي يصفه يحيى الجمل باليوم المشهـــود، وبعد أربـــع ساعـــات من المناقشة حصل على شهادة الدكتـــوراه بتقديـــر ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وبعدها بعـــام، عيَّن عضــواً في هيئة الــــتدريس بالكلية. ويظهر الكتاب، الخبرات التي كونها الجمل على الصعيد العربي، خاصة في فترات عمله بالسعودية والكويت وهي خبرات مكنته من تعميق صلته برموز العمل القومي، ولا تقل هذه الفترة خصوبة في حياته، عن فترة عمله في باريس التي كان قد عايش فيها عن قرب، ثورة شباب 1968، ولكن خبرته العملية جاءت بعد تعيينه مستشاراً ثقافياً هناك، وهي الفترة التي اقترب فيها من الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وتعرف فيها إلى فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق. واللافت للنظر، أن عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، هو من خلفه في المنصب الذي تركه من دون أن يكمل مدته ليعود إلى القاهرة، وليختار بعدها وزيراً للتنمية الإدارية في حكومة عبدالعزيز حجازي، التي ضمت كفاءات عديدة، من بينها: إسماعيل صبري عبدالله وفؤاد مرسي وإسماعيل فهمي. ثم يروي الجمل وقائع مرافقته للرئيس الراحل أنور السادات، في زيارته لفرنسا، من أجل مباحثات مع الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان، في مواضيع سياسية وثقافية وتنموية. ويختتم الكتاب بحوار ذاتي أقامه الدكتور الجمل مع نفسه، متسائلاً عن المهمة الحقيقية للوزير، هل هو موظف أم هو رجل سياسي؟ ورأى أنه منذ 23 يوليو 1952 اختفت فكرة الوزير السياسي لصالح مفهوم الوزير الموظف، ولذلك أصبح اختيار الوزير يخضع لمعايير لا صلة لها بالسياسة ولا بالتفكير السياسي.وحتى بعد أن قامت الأحزاب، فإنها قامت بقرار فوقي وبشكل مظهري. وظلت فكرة الولاء هي المسيطرة على اختيار الوزراء، خاصة وأنهم جميعاً ينتمون أو ينضمون بعد تعيينهم وزراء إلى حزب واحد، هو الامتداد لما كان من تنظيمات أقامتها ثورة يوليو.
يبين كتاب قصة حياة عادية، مراحل وتفاصيل حياة الفقيه الدستوري، نائب رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور يحيى الجمل. إذ يوضح فيه، أنه، وبعد تخرجه في الجامعة عام 1952، عمل في مكتب أحد كبار المحامين في القاهرة لفترة، ثم عُيّن في الهيئة القضائية في دائرة سوهاج بصعيد مصر لمدة عامين، وبعدها نقل إلى نيابة قصر النيل بالقاهرة, ثم أعارته الحكومة المصرية للحكومة الليبية كنائب عام لولاية فزان. وهناك شهد على تأسيس وبناء الدولة الليبية وكتابة دستورها وقوانينها، ووضع اللبنات الأولى في نظامها القضائي. ويذكر الجمل أنه، وعقب عودته إلى مصر من ليبيا، عاوده حلم الحصول على الدكتوراه والتدريس في الجامعة، وهكذا شرع في رحلته للحصول على دكتوراه القانون تحت إشراف أستاذه حامد سلطان، وفي سعيه إلى تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ليكتب رسالة ذات وزن في القـــانون. ثم كان عمله كخبير قانوني في المملكة العربية السعودية من أجل توفير تكاليف رحلته لأوروبا ليجمع المادة اللازمة لرسالة الدكتوراه، ولكنه لم يستمر فيها وذهب إلى لاهاي حيث أكاديمية القانون الدولي. وفي يــوم 9 مارس 1962، الذي يصفه يحيى الجمل باليوم المشهـــود، وبعد أربـــع ساعـــات من المناقشة حصل على شهادة الدكتـــوراه بتقديـــر ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وبعدها بعـــام، عيَّن عضــواً في هيئة الــــتدريس بالكلية. ويظهر الكتاب، الخبرات التي كونها الجمل على الصعيد العربي، خاصة في فترات عمله بالسعودية والكويت وهي خبرات مكنته من تعميق صلته برموز العمل القومي، ولا تقل هذه الفترة خصوبة في حياته، عن فترة عمله في باريس التي كان قد عايش فيها عن قرب، ثورة شباب 1968، ولكن خبرته العملية جاءت بعد تعيينه مستشاراً ثقافياً هناك، وهي الفترة التي اقترب فيها من الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وتعرف فيها إلى فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق. واللافت للنظر، أن عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، هو من خلفه في المنصب الذي تركه من دون أن يكمل مدته ليعود إلى القاهرة، وليختار بعدها وزيراً للتنمية الإدارية في حكومة عبدالعزيز حجازي، التي ضمت كفاءات عديدة، من بينها: إسماعيل صبري عبدالله وفؤاد مرسي وإسماعيل فهمي. ثم يروي الجمل وقائع مرافقته للرئيس الراحل أنور السادات، في زيارته لفرنسا، من أجل مباحثات مع الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان، في مواضيع سياسية وثقافية وتنموية. ويختتم الكتاب بحوار ذاتي أقامه الدكتور الجمل مع نفسه، متسائلاً عن المهمة الحقيقية للوزير، هل هو موظف أم هو رجل سياسي؟ ورأى أنه منذ 23 يوليو 1952 اختفت فكرة الوزير السياسي لصالح مفهوم الوزير الموظف، ولذلك أصبح اختيار الوزير يخضع لمعايير لا صلة لها بالسياسة ولا بالتفكير السياسي.وحتى بعد أن قامت الأحزاب، فإنها قامت بقرار فوقي وبشكل مظهري. وظلت فكرة الولاء هي المسيطرة على اختيار الوزراء، خاصة وأنهم جميعاً ينتمون أو ينضمون بعد تعيينهم وزراء إلى حزب واحد، هو الامتداد لما كان من تنظيمات أقامتها ثورة يوليو.