الدين والعلمانية فى سياق تاريخى "2/2" عزمى بشارة السياسة•الدين و السياسة تنظيم الدولة المكني (داعش ) ج1•في الاجابة عن سؤال ما السلفية ؟•مقالة فى الحرية•المجتمع المدني•الدين والعلمانية فى سياق تاريخى "1/2"•الدين والعلمانية فى سياق تاريخى "1"
الدين في السياسة والتنمية الدولية : حول البنك الدولي والمؤسسات الدينية•القانون والدين في الدولة الليبرالية•الدين والدولة في سوريا•موسوعة برينستون للفكر السياسي الإسلامي 1-2•تاريخ الاسلام في الفكر الألماني•الجذور اللاهوتية للحداثة•الاسلام في الليبرالية•الاسلام السياسي الدين و السياسة في العالم العربي•السياسة الشرعية نظام الدولة الاسلامية في الشؤون الدستورية و الخارجية المالية•الفكر السياسي الاسلامي في العصور الوسطي•الايغور•السياسة و الدين في مرحلة تاسيس الدولة الصفوية 1501 - 1576
يقع الكتاب في ثلاثة أقسام موزعة على ستة فصول، فيتناول القسم الأول النماذج التاريخية ويقارن بينها من عدد من الزوايا، وفي القسم الثاني يتناول بالفحص والنقد نظريات العلمنة، كما ينتقد نقدها أيضًا من خلال مقاربات تتداخل فيها بين العلوم الاجتماعية وعلم التاريخ وفي القسم الثالث يعالج توليد العلمنة لنقيضها أكان ذلك على مستوى عودة الديانات التقليدية إلى القيام بدور في المجال العام أم بنشوء الديانات السياسية وأشباه الديانات البديلة كجزء من عملية العلمنة ذاتها. وأخيرًا يطرح تصوّرًا لأنموذج معدّل أكثر تركيبًا لنظرية العلمنة. في الفصل الأول من الكتاب في العلمنة من زاوية نظر التأريخ وفي نقد تقديس العقل ذاته يشرح المؤلف أن عملية التأريخ بحد ذاتها تحدٍ للرواية الدينية لحوادث تاريخية، لأن كتابة التاريخ بالمعنى الحديث مهمة علمانية تروي رواية أخرى غير التاريخ المقدس، وتُخضعُ المقدّس للتأريخ في الوقت عينه. فيما يشرح الفصل الثاني الأنموذج النظري كتعميم من حالة تاريخية هي الحالة الأوروبية فكرة أن العلمنة نشأت فيما الأنظمة في أوروبا والولايات المتحدة التي تعتبر علمانية في عصرنا قامت من دون استخدام مفردة العلمانية، ولا حتى في صوغ الدساتير. مستنتجا من هذا أن قيمة المفردة ليست قائمة بذاتها، بل في الاصطلاح عليها. ويمكن الاستغناء عنها إذا خشي المشرعون من محمولاتها الأيديولوجية. وفي الولايات المتحدة عمومًا يتجنّب السياسيون وصف أنفسهم بالعلمانيين لأنهم يعتبرون أن هذا الوصف يمس موقفهم «الإيجابي » عمومًا من الدين، أو من احترامهم الروحانية. يتضمن الفصل الثالث نماذج تاريخية عدة فصول، كل فصل منها يعنى بأنموذج تاريخي مختلف لممارسة العلاقة بين الدين والدولة من طرف نظام الحكم، ويؤسس المؤلف عبرها لنشوء التصورات المختلفة للنظام السياسي المعَلمَن، ومفهوم العلمانية في سياقات تاريخية مختلفة - من بينها فرنسا وبريطانيا- وذلك قبل مقارنتها بالولايات المتحدة في سياق عرض نظرية العلمنة ونقدها. مع الفصل الرابع العلمنة ونظريات العلمنة يبدأ القسم الثاني من هذا المجلد المتعلق بنظريات العلمنة ذاتها، وينطلق من مكانة هذه النظريات في علم الاجتماع وتأصيلها في سوسيولوجيا فيبر ومصطلحاتها. كما يتناول فهمًا نقديًا مُبكّرًا ضد العلمانية باعتبارها علمنة للثيولوجيا على شكل فلسفة للتاريخ؛ وما ينجم عنها من أيديولوجيات كلّانية تتبعها حركات شمولية وديانات سياسية بديلة. في الفصل الخامس بين أوروبا وأميركا: واقع العلمنة ومساهمة إضافية في نقد أنموذج العلمنة ينتقل المؤلف إلى مناقشة أعمال الجيل الأحدث من منظّري العلمنة، عبر عرض معنى الصيرورات التي تؤكدها نظريات الحداثة كالعقلنة والخصخصة والفردنة، كمكونة للحداثة. كما يعرض توليد هذه الصيرورات لنقيضها، ثم احتواء النقيض الديني أو المحافظ وتكيفه وتحوله إلى عنصر في الصيرورة. ويتناول الفرق بين كون القرار الديني شأنًا خاصًا، واعتبار الدين كله شأنًا خاصًا، أي حشره في المجال الخاص على الرغم من كونه ظاهرة اجتماعية. أما الفصل السادس الديانة السياسية والديانة المدنية فمخصص للتعريف بمفهوم الديانات السياسية وواقعها. ويبدأ باستخدام وصف الفلسفات والأيديولوجيات الكلانية بالغنوصية، باعتبارها تشكل امتدادًا للنزعة الغنوصية في معرفة الغيب، وذلك قبل تشخيص الأيديولوجيا الكلانية كدين بديل. ويختم بشارة كتابه بعرض لأنموذج نظري بديل في فهم العلمنة يقوم على استقراء التاريخ وتاريخ الأفكار، وعلى استدلالات من التعميمات المستقرأة، ومن المقاربة النقدية لنظريات العلمنة. وهو أنموذج أكثر تركيبًا، واختباره الرئيس هو قدرته التفسيرية.
يقع الكتاب في ثلاثة أقسام موزعة على ستة فصول، فيتناول القسم الأول النماذج التاريخية ويقارن بينها من عدد من الزوايا، وفي القسم الثاني يتناول بالفحص والنقد نظريات العلمنة، كما ينتقد نقدها أيضًا من خلال مقاربات تتداخل فيها بين العلوم الاجتماعية وعلم التاريخ وفي القسم الثالث يعالج توليد العلمنة لنقيضها أكان ذلك على مستوى عودة الديانات التقليدية إلى القيام بدور في المجال العام أم بنشوء الديانات السياسية وأشباه الديانات البديلة كجزء من عملية العلمنة ذاتها. وأخيرًا يطرح تصوّرًا لأنموذج معدّل أكثر تركيبًا لنظرية العلمنة. في الفصل الأول من الكتاب في العلمنة من زاوية نظر التأريخ وفي نقد تقديس العقل ذاته يشرح المؤلف أن عملية التأريخ بحد ذاتها تحدٍ للرواية الدينية لحوادث تاريخية، لأن كتابة التاريخ بالمعنى الحديث مهمة علمانية تروي رواية أخرى غير التاريخ المقدس، وتُخضعُ المقدّس للتأريخ في الوقت عينه. فيما يشرح الفصل الثاني الأنموذج النظري كتعميم من حالة تاريخية هي الحالة الأوروبية فكرة أن العلمنة نشأت فيما الأنظمة في أوروبا والولايات المتحدة التي تعتبر علمانية في عصرنا قامت من دون استخدام مفردة العلمانية، ولا حتى في صوغ الدساتير. مستنتجا من هذا أن قيمة المفردة ليست قائمة بذاتها، بل في الاصطلاح عليها. ويمكن الاستغناء عنها إذا خشي المشرعون من محمولاتها الأيديولوجية. وفي الولايات المتحدة عمومًا يتجنّب السياسيون وصف أنفسهم بالعلمانيين لأنهم يعتبرون أن هذا الوصف يمس موقفهم «الإيجابي » عمومًا من الدين، أو من احترامهم الروحانية. يتضمن الفصل الثالث نماذج تاريخية عدة فصول، كل فصل منها يعنى بأنموذج تاريخي مختلف لممارسة العلاقة بين الدين والدولة من طرف نظام الحكم، ويؤسس المؤلف عبرها لنشوء التصورات المختلفة للنظام السياسي المعَلمَن، ومفهوم العلمانية في سياقات تاريخية مختلفة - من بينها فرنسا وبريطانيا- وذلك قبل مقارنتها بالولايات المتحدة في سياق عرض نظرية العلمنة ونقدها. مع الفصل الرابع العلمنة ونظريات العلمنة يبدأ القسم الثاني من هذا المجلد المتعلق بنظريات العلمنة ذاتها، وينطلق من مكانة هذه النظريات في علم الاجتماع وتأصيلها في سوسيولوجيا فيبر ومصطلحاتها. كما يتناول فهمًا نقديًا مُبكّرًا ضد العلمانية باعتبارها علمنة للثيولوجيا على شكل فلسفة للتاريخ؛ وما ينجم عنها من أيديولوجيات كلّانية تتبعها حركات شمولية وديانات سياسية بديلة. في الفصل الخامس بين أوروبا وأميركا: واقع العلمنة ومساهمة إضافية في نقد أنموذج العلمنة ينتقل المؤلف إلى مناقشة أعمال الجيل الأحدث من منظّري العلمنة، عبر عرض معنى الصيرورات التي تؤكدها نظريات الحداثة كالعقلنة والخصخصة والفردنة، كمكونة للحداثة. كما يعرض توليد هذه الصيرورات لنقيضها، ثم احتواء النقيض الديني أو المحافظ وتكيفه وتحوله إلى عنصر في الصيرورة. ويتناول الفرق بين كون القرار الديني شأنًا خاصًا، واعتبار الدين كله شأنًا خاصًا، أي حشره في المجال الخاص على الرغم من كونه ظاهرة اجتماعية. أما الفصل السادس الديانة السياسية والديانة المدنية فمخصص للتعريف بمفهوم الديانات السياسية وواقعها. ويبدأ باستخدام وصف الفلسفات والأيديولوجيات الكلانية بالغنوصية، باعتبارها تشكل امتدادًا للنزعة الغنوصية في معرفة الغيب، وذلك قبل تشخيص الأيديولوجيا الكلانية كدين بديل. ويختم بشارة كتابه بعرض لأنموذج نظري بديل في فهم العلمنة يقوم على استقراء التاريخ وتاريخ الأفكار، وعلى استدلالات من التعميمات المستقرأة، ومن المقاربة النقدية لنظريات العلمنة. وهو أنموذج أكثر تركيبًا، واختباره الرئيس هو قدرته التفسيرية.